عبدالسلام علمی؛

علی اوسط هاشمی میان ماندن و رفتن

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۷
Share/Save/Bookmark
 
بلوچ پرس_عبدالسلام علمی_این روزها بررسی و ارزیابی عملکرد هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان توسط افراد و گروه‌های مختلف بر مبنای دستیابی و عدم دسترسی به انتظارتی که زمان آمدن او برای خود تعریف کرده بودند در رسانه‌ها، جلسات و محافل داغ است و بر همین اساس همانطور که مخالفان آرزوی رفتن او را دارند، موافقان بنابر دلایلی که مطرح می‌کنند خواهان ادامه فعالیت او در استان برای چهار سال دیگر هستند و هر کدام به تناسب تاثیرگذاری شان پیگیر خواسته خود هستند.
اما از منظر نگارنده آنچه که در این میان برای تحلیل و ارزیابی عملکرد جناب هاشمی غائب است همانا پایه‌های تئوریک و مبنایی فارغ از ایده آل‌های شخصی و گروهی مورد نیاز برای یک تحلیل جامع عملکرد در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و... است.
نگارنده در این مجال کم در حد بضاعت علمی خویش سعی دارد بصورت اجمالی و گذار با بهره گیری از نظریه تحلیل سیستم‌های سیاسی دیوید ایستون و در کنار آن متناسب با شرایط بحث از برخی نظریه‌های دیگر سیاسی،اقتصادی و اجتماعی عملکرد جناب هاشمی را بررسی نماید.
بر پایه این نظریه ترتیبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... متصور در یک سیستم سیاسی بعنوان خروجی سیستم بر مبنای داده‌های وارد شده به سیستم (تقاضاها و حمایت‌ها) بعد از طی فرآیندهایی که سیاستگذاری و اجرا نامیده می‌شود شکل می‌گیرد.
بنابراین قبل از تحلیلِ ترتیبات اتخاذ شده توسط مدیران سیستم سیاسی در استان لازم است به سوالاتی در خصوص نحوه شکل گیری تقاضاها و حمایت‌ها، ریشه ساختاری و مبانی تئوریک گروه‌هایی که تقاضاها و حمایت‌ها را نمایندگی می‌کنند، مقتضیات و شرایطی که عناصر متشکله نظام در آن عمل می‌کنند. (محیط ارزشی، فرهنگی و...) مطرح و پاسخ داده شود.
سؤالات:
شناسائی، تبیین، اولویت بندی و بیان مسائل مبتلا به استان توسط چه گروه‌ها و افرادی با چه پایگاه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حول چه محورهایی و با کدام مبانی تئوریک انجام شده است / می‌شود؟
شیوه تألیف اولویت‌ها و تلفیق منافع سلبی است یا ایجابی و اقناعی، نقش گرفتاری‌های شخصی، گروهی و صنفی بیشتر است یا مسائل و امور عمومی و اینکه آیا شیوه اتخاذ شده حاصل اجماع نخبگانی است یا خیر؟ نقش احزاب و سایرگروه های حاضر در جامعه در این خصوص چگونه قابل تبیین و تفسیر است؟
نقش آفرینی افراد و گروه‌های اجتماعی استان در حوزه قانون گذاری چگونه قابل ارزیابی است؟ نقش مدیران محلی و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی دولت در استان و میزان تاثیرگذاری و تأثیر پذیری آن‌ها در این فرآیند چگونه است؟
دولت بعنوان مجری قانون و قوه قضائیه بعنوان ناظر اجرای قوانین از کدام ایستگاه و با چه پیش زمینه ای امورات مربوط به حوزه‌های وظایف خود را پیش می‌برند؟
 پاسخ به سؤالات:
در هر جامعه کارگزاران (نیروها، طبقات، گروه‌ها، جنبش‌های اجتماعی، نهادها، سازمان‌ها، گروه‌های فشار و انجمن‌های نماینده آن‌ها) بعنوان اجزای جامعه مدنی با قرار گرفتن در معرض منازعات و کشمکش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و... نسبت به شناسایی، تبیین و اولویت بندی مسائل اقدام می‌نمایند.
حال اینکه شناخت کارگزاران جامعه چگونه شکل گرفته و اقدامات آن‌ها تا چه میزان تسهیل گر توسعه بود خود نیازمند مطالعه و وقت بیشتر است اما با نگاهی گذار و درنظر گرفتن مطالبات مطرح شده توسط آن‌ها بعنوان تقاضاها از سیستم سیاسی کشور بطور عام و استان بطور خاص می‌توان به برخی داده‌ها و خروجی سیستم اشاره نمود.
کارگزاران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در هر جامعه متناسب با ساخت جامعه متفاوت و متنوع هستند. بر همین اساس در این مجال کوتاه به برخی کارگزاران اشاره خواهد شد.
نیروهای مذهبی حول محور مذهب و با اولویت مطالبات مذهبی در کنار فعالان قومی و فرهنگی به ترتیب در ردیف‌های اول و دوم تبیین کنندگان مسائل مبتلا به جامعه و مطالبه کنندگان حل آن بوده‌اند، آنطور که از شواهد و قرائن این تحرکات بر می‌آید از منظر آنان مهم‌ترین عنصر برای پیشبرد توسعه و حل مسائل جامعه همانا حضور نیروهای بومی (با تعریفی که خود از آن دارند) در مناصب و مسندهای سیاستگذاری و اجرایی است و رسیدن به آن را حداقل در گفتار و رفتار از جمله اولویت‌های خود می‌دانند.
احزاب سیاسی که خاستگاه استانی داشته باشند وجود ندارد و بیشتر دفاتر کارگزاری احزاب هستند و فعالیت‌هایشان منحصر به دوران تبلیغات انتخاباتی است. اما با این وجود نیروهای حزبی بمانند دو گروه دیگر (مذهبی‌ها و قوم گرایان) بیشتر آمال خود را حضور در مناصب دیده‌اند/می‌بینند و شاید در برخی موارد همپوشانی فعالیت‌ها را نیز برای سه گروه مذکور شاهد بوده باشیم.
زنان از دیگر گروه‌های اجتماعی و نمایندگانِ نیمی از جمعیت هستند که با توجه به شرایط جامعه خواهان نقش آفرینی در جامعه بوده / هستند. این گروه بواسطه غالب بودن نگاه سنتی بر طیف مذهبیون و حتی قوم گرایان حضور در احزاب و یا تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های بانوان را بعنوان راه پیگیری مطالبات خود ترسیم نمودند.
سازمان‌های مردم نهاد با آنکه بر تعدادشان افزوده شده اما همچنان در دوران طفولیت و نوجوانی خویش به سر می‌برند ام در این میان نهادهای ریشه داری طوایف نیز خواهان مطالبات در حوزه حضور در قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیر استان بودند.
گروه‌ها و نیروهای مذکور ضمن آنکه متناسب با مبانی ذهنی و تئوریک خود به شناسایی و بیان اولویت‌ها می‌پردازند وظیفه تألیف و تلفیق منافع را بر عهده دارند.
نیروهای مؤثر در حوزه قانونگذاری به ترتیب در ابعاد ملی و محلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.
خروجی‌های سیستم سیاسی در زمان مسئولیت جناب هاشمی در استانداری
بطور خلاصه می‌توان گفت علاوه برآنکه نیروهای جامعه در هر قالب و عنوانی که به یدک می‌کشیدند به آنچه می‌خواستند به طور نسبی رسیدند خیلی از موارد مثبت در فرآیند تحقق مطلوب‌های توسعه ای جامعه به وقوع پیوست که در نوع خود می‌تواند نقطه عطفی باشد برای حرکت به سمت توسعه که در ادامه این یادداشت به آن‌ها اشاره خواهد شد.
استفاده از تمام ظرفیت‌های جامعه و نظام در ابعاد بین المللی، ملی و محلی برای پاسخگویی بیشتر به نیازهایی که حتی یکبار نه تنها توسط نیروهای اجتماعی مذکور بطور جد مورد مطالبه قرار نگرفته بود بلکه شاهد هیچ گونه همراهی‌هایی متأثر از اجماع نبودیم از جمله: تلاش برای فراهم کردن زمینه جذب سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های نو، ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان، مناطق ویژه اقتصادی میرجاوه و پیشین، تقویت زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی و توجه ویژه به زیرساخت‌ها در حوزه حمل و نقل و انرژی که حتی در اولویت خیلی از نیروهای مذکور نبود و هنوز شاید نباشد.
توزیع ارزش‌ها، منزلت‌ها، فرصت‌ها، برای همه گروه‌ها و با هدف قرار دادنِ طیف وسیعی از جامعه در سطوح مختلف که این امر نه تنها به اقناع گروه‌ها نینجامید بلکه متأثر از انحصارطلبی‌ها این اقدامات را تلخ و خارج از دفترچه ذهنی خود قلمداد نمود و بجای استفاده بهینه از این فرصت طی این مدت به تخریب همدیگر پرداختند.
شناخت ترجیحات ذهنی و هویتی جامعه و احترام به فضای ارزشی، اعتقادی جامعه و فراهم کردن زمینه مشارکت و همکاری برای تحقق برنامه‌ها و راهبردها
در حوزه پاسخگویی شاهد بالاترین درجه پاسخگویی به ابهامات و توجیه و تفسیر برنامه‌های اقدامی و پیش رو بوده‌ایم و اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل، توصیفی، توضیحی برای مردم بیان شده است.
اعتماد به زنان و حضورشان در مناصب مدیریتی و اجرایی توانست علاوه بر ایجاد حس اعتماد به نفس در میان بانوان صفحه وزین و رنگینی بر سپهر سیاسی اجتماعی استان ایجاد نماید که نیروهایی اجتماعی را که جایگاهی برای زنان قائل نبودند حداقل در تاکتیک همراه خود نماید.
توجه به بحث گردشگری با هدف توسعه گردشگری و استفاده از این ظرفیت برای معرفی واقعیت‌های استان
در حوزه سیاسی افزایش بی سابقه گروه‌ها باعث افزایش تعداد مدعیان از کیک قدرت شد که هر کدام بطور نسبی بدان رسیدن یا خیر همانگونه که می‌تواند نشانگر تأثیر مثبت برای حضور جناب هاشمی تلقی شود یکی از مواردی است که باعث شده صف مخالفان گسترده تر شود.
عدم موفقیت جناب هاشمی در حوزه توسعه سیاسی و ارزش آفرینی برای گروه‌های سیاسی و اجتماعی (هرچند که در مورد وجود همراه با مبانی تئوریک و علمی آن‌ها در استان جای بحث است) موجود استان بیش و پیش از آنکه در حوزه عدم توانمندی ایشان قالب بندی شود در حوزه عدم حضور گروه‌های توانمند و مطالبه گر قابل ارزیابی است.
و اما کارنامه مثبت او در حوزه سیاسی: او در حوزه سیاسی کوشید تا بجای سیاسی کردن و دسته دسته کردن افراد و کسانی که در حوزه اداری و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی آن‌ها را به سیاست ورزی ترغیب کند چرا که از منظر او سیاسی کردن حوزه‌های مذکور ظرفیت‌های آن‌ها را از بین خواهد برد.
وجود شبکه نسبتاً قدرتمند غیر رسمی در استان بطور عام و در خیلی از سازمان‌های دولتی بطور خاص که به زعم عموم عالمان و دلواپسان توسعه استان باعث تعریف فرآیندهای غیر متعارفی در فرآیند توسعه شده‌اند. (بخصوص در خصوص جانمایی نیروها و مدیران و کارگزارن استانی) تا جایی که می‌توان گفت: آن‌ها بدنبال حداکثرسازی منافع خود و کاهش آسیب‌های متوجه خود در حوزه‌های ملی بوده و هستند.
تقصیر هاشمی و امثال هاشمی نیست که مباحث و منازعات گروه‌های استانی نه به منظور نحوه اجرای برنامه‌های توسعه و فرآیندهای آن بلکه برای دسترسی به مقام و منزلت اداری و سیاسی و حداکثر سازی منافع گروه‌های حامی‌شان می‌باشد.
با آنکه هاشمی خود به هیچ وجه گروگان وعده‌هایی خارج از فرآیند توسعه نبود، عدم اجماع نخبگان در کنار نبود بسترهای نهادی برای استفاده از طرفیت نخبگانی موجود دست جناب هاشمی و امثال او را برای استفاده از این ظرفیت کوتاه نموده است.
در پایان:
بازخورد مثبت و منفی متأثر از قضاوت کنش گران نسبت به فرآیندها و نتایج حاصل از فعالیت سیاسی در یک محیط و نظام سیاسی است.
اگر اهداف سیستم را فارغ از مطلوبیت‌های ذهنی، فردی و گروهی خودمان بالابردن ضریب اطمینان تصمیم سازی ها و تصمیم‌گیری‌ها، بالابردن ظرفیت‌های جامعه، افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها برای رسیدن به توسعه و ثبات تلقی کنیم خواهیم دید با بررسی هر یک از شاخص‌ها در دوران جناب هاشمی نسبت به همه دوره‌ها بیشتر از حد انتظار کار شده و کارهایی در میسر شدن قرار گرفته اند که حتی با عدم حضور ایشان مسیر توسعه را هموار خواهد نمود.
ارزیابی نگارنده از عملکرد جناب هاشمی علیرغم وجود انتقاداتی در برخی حوزه‌ها مثبت و خوب می‌باشد و نگارنده بر این اعتقاد است ادامه ثباتی که در دوره فعالیت ایشان در استان اتفاق افتاده ضرورت اول استان است و هیچ کس بجز ایشان شاید توانایی و حتی اراده ای برای ادامه این ثبات نداشته باشد.
نگارنده معتقد است اگر امروز در حوزه عملکردی و خروجی سیستمی که جناب هاشمی بعنوان نماد آن است نقطه ضعفی وجود دارد که دارد نه تماماً ناشی از ناتوانی ایشان بلکه به نسبت بالایی بیشتر ناشی از عدم اجماع نخبگانی در حوزه شناخت و تبیین مسائل استان است چرا که قطعاً وقتی ورودی‌های سیستم واقع بینانه نباشد خروجی‌ها مطلوب نخواهد بود.
بنابراین در ساختاری که مدعیان دفاع از حقوق مردم (متولیان تنظیم ورودی‌های سیستم) معاملات را نه براساس اجماعی عالمانه بلکه بواسطه ارتباطات شخصی و با هدف دسترسی به امتیازات ویژه شخصی و حداکثر گروهی خاص پیش می‌برند، انتظار رسیدن به توسعه سرابی بیش نیست.
 
 
 
 
 
 
کد مطلب: 31484
 


بلوچ پرس نظرات حاوی توهین و تحقیر افراد، اعم از حقیقی و حقوقی را منتشر نمی کند.